تجارت جهانی / بشری حسین‌زاده: داستان‌ها و حواشی منطقه آزاد اروند در طول چند سال اخیر، تمامی نداشته و هر چند وقت یکبار یک حاشیه جدید از پرجمعیت‌ترین منطقه آزاد ایران به گوش مردم می‌رسد.در جدیدترین موضوع، مدیرعامل سازمان منطقه آزاداروند، ورودعضو قانونی هیات مدیره که حکم وی توسط رییس جمهور تایید و با امضای معاون اول رییس جمهور، ابلاغ شده را به داخلسازمان ،ممنوع و از جلسات محروم کرد. هر چند دست آخر با دخالت یک نهاد بالا دستی (بالاتر از وزارت اقتصاد) این قضیه تمام شد اما آثار و ابعاد حقوقی آن، شاید تا یک قرن دیگر هم فراموش نشود! محسن حیدری، همان عضو قانونی و موظف هیات مدیره است که با نجابت و درایت، نگذاشت حاشیه به وجود آمده تبدیل به یک بحران سازمانی شود.هر چند تجارت جهانی علاقمند بود که درباره این موضوع با «حیدری» گفتگو داشته باشد اما ترجیح دادیم که به موضوعات اساسی‌تر و حرفه‌ای تر بپردازیم و مخاطبان را با مسایل اصیل‌تر مواجه کنیم.
در ادامه می‌توانید گفتگوی تجارت جهانی با محسن حیدری، معاون پیشین دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور و عضوفعلی منطقه آزاد اروند را بخوانید.
به نظر شما، برای ارتقای مناطق آزاد ایران به نسل هفتم، چه اقداماتی باید صورت بگیرد؟
مناطق آزاد در ایران، با یک ضرباهنگ موثر و به هنگام شروع شد. قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به خوبی نسل اول مناطق آزاد را (با محوریت تجارت) تشریح کرد و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هم به خوبی نسل دوم مناطق آزاد را (با محوریت تولید و صادرات محور) توصیف کرد.
در دوره ای که معاونت دبیرخانه مناطق آزاد را برعهده داشتم با تعامل خوبی که با دکتر محسن رضایی،معاون وقت اقتصادی رییس جمهور برقرار شد، موفق شدیم یک مصوبه مهم شورای عالی اقتصادی سران قوا را به نفع مناطق آزاد اخذ کنیم که متن مصوبه، ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد نسل سه و چهار و پنج را به خوبی ایجاد و نمایندگی کرده بود.
برای مناطق آزاد نسل ششم و هفتم، نیازمند یک کمپین ملی و لیدرشیپ اقتصادی – اجتماعی هستیم که بازآرایی نقش مناطق آزاد و ویژه در اقتصاد ایران و جهان را در دستورکار قرار دهد و حاکمیت را به این جمع بندی برساند که مناطق آزاد می تواند و باید جزء ۵ راهکار اصلی توسعه ایران قرار گیرد. مثلاً پدیده تحریم‌ها که در ۱۲ سال بسیاری از ظرفیت‌های مناطق آزاد نسل اول و دوم را به چالش کشیده و مختل کرده است، می توانست بستر خوبی برای دیالوگ با نهادهای بالادستی (که منطق اصلی فاهمه آن، منطق سیاسی – امنیتی است) باشد و یک اجماع ملی ایجاد نماید که مناطق آزاد نسل هفتم می تواند « ریه تنفسی اقتصاد ایران در شرایط تحریمی»باشد. به این استراتژی، «تبدیل تهدید به فرصت»می گویند. آیا ما توانستیم این استراتژی را اجرا کنیم؟ پاسخ، تلخ و منفی است.
مدل پیشنهادی شما برای مناطق آزاد جهت ایجاد منابع درآمدی پایدار چیست؟ آیا با فروش زمین، موافق هستید یا خیر؟چرا؟
پدیده واگذاری زمین در مناطق آزاد، باید از منظر توسعه ای نگریسته شود. در مناطقی مثل کیش و انزلی با کمبود زمین مواجه هستیم ولی در سایر مناطق، سرشت متفاوتی وجود دارد. بعضی از سازمان‌های ما به جای نگرش توسعه ای، نگرش هزینه‌ای دارند و از محل واگذاری زمین (و از طریق شعبده بازی که در بودجه سنواتی انجام می دهند)، عملاً هزینه های جاری خود را تامین می‌کنند که این یک رویّه ناشایست در «خام فروشی آینده»یا بهتر بگوییم «آینده فروشی خام»است.
در دوره ای که معاونت دبیرخانه را برعهده داشتم یک کارگروه متشکل از باتجربه ترین کارشناسان و مدیران ادوار دبیرخانه و سازمان‌های مناطق تاسیس کردم و از آنها خواستم راهکارهای کاهش وابستگی به فروش زمین را تدوین کنند.
در کاهش وابستگی سعی کردیم اولاً نگاه تنگ‌نظرانه و انقباضی به پدیده واگذاری زمین رخ ندهد بلکه نگاه توسعه ای مدنظر قرار گیرد، ثانیاً کاهش وابستگی به صورت پلکانی و با تعیین اهداف کمّی سالانه طی یک پلن پنج ساله باشد، ثالثاً وجوه ناشی از واگذاری زمین تبدیل به سهام و دارایی های مولد برای سازمان‌ها شود و محل مصرف سود ناشی از سهام، توسعه ظرفیت‌های نسل سه و چهار و پنج و هفت مناطق باشد.
به نظرتان خروجی این مکانزیم می‌تواند اثربخش باشد؟
معتقدم «ملزم شدن مدیران سازمان‌ها به بودجه ریزی عملیاتی»، یکی از عواملی است که به ما اطمینان می بخشد وجوه ناشی از واگذاری زمین، صرف آینده سازی می شود نه فربه سازی سازمان‌ها. اگر این تحول انجام شود و انحراف بودجه کاهش یابد، انگیزه مدیران برای خام فروشی آینده در بخش اراضی به شدت کاهش می یابد.
منطقه آزاد، به این معنا نیست که مدیر دولتی از قید و بند مدیریت علمی و قانونی، آزاد است بلکه منطقه آزاد به این معنی است که قید و بندی که ما مدیران دولتی بر دست و پای فعال اقتصادی می بندیم باید آزاد شود. برخی از ما مدیران دولتی استعداد خوبی در وارونه کردن مفاهیم مترقی داریم.
مناطق آزاد ایران، در طول سی سال اخیر، پیوسته متهم به واردات بی‌رویه بوده اند و امسال نیز مطابق آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی که زیر مجموعه وزارت اقتصاد است، تراز تجاری مناطق آزاد منفی 5/3 میلیارد دلار است؛ راه‌های برون رفت مناطق آزاد از دروازه‌های واردات و تبدیل آن به سکوهای صادراتی چیست؟
قانون‌گذار و هیات دولت یک سهمیه ۴ میلیارد دلاری واردات کالا برای کل مناطق آزاد درنظر گرفته است و وصول عوارض ریالی آن توسط هر سازمان را در بودجه سنواتی جزو منابع درآمدی سازمان‌های مناطق پیشبینی می‌کند. این مصوبه و این نحوه بودجه ریزی، در فاز راه‌اندازی سازمان‌های مناطق، مفید بود لیکن در ادامه سبب شده که اکوسیستم اقتصادی مناطق بر این پایه تغییرشکل مخرب بیابد.
معتقدم در کیفیت استمرار آن نیازمند به روزرسانی هستیم. در دوره‌ای که معاونت دبیرخانه رابرعهده داشتم یک کارگروه از باتجربه‌ترین افراد دبیرخانه و مناطق را مسئول جستجوی راهکارهای جایگزین کردم. پیشنهاد اولیه من این شد که کل سهمیه ۴ میلیارد دلاری (غیر از موارد موردنیاز تولید صادرات محور و نیز کالای مصرفی مردم هر منطقه به تشخیص و درخواست کتبی مدیرعامل) در یکی از گمرکات پررونق با بیشترین نرخ عوارض وصولی مثل شهید رجایی بندرعباس یا فرودگاه امام تهران جذب شود.
به نظر شما اینراهکار چه محاسنی دارد؟
اولاً از تفویت بخش قابل توجهی از عوارض جلوگیری شود، ثانیاً مابه ازای ریالی به دست آمده، به یک صندوق سرمایه گذاری واحد واریز شود و منحصراً به منظور سرمایه گذاری های توسعه ای (نه هزینه های جاری) دراختیار مدیرعامل هر منطقه قرار گیرد. ریشه بسیاری از مشکلات مزمن مناطق آزاد را باید در نظام بودجه ریزی سازمان‌های مناطق و دبیرخانه جستجو کرد. نظام بودجه ریزی باید برپایه رویکرد مساله شناسی استراتژیک آینده پژوهانه، تغییر یابد.
آیا با اضافه شدن مناطق آزاد جدید، موافق هستید؟ چرا؟
در سال جاری شاهد اجرایی شدن مصوبه مجلس و افزوده شدن ۱۰ منطقه آزاد بودیم. آرایش سرزمینی این ۱۰ منطقه در مرزهای کشورمان، یک ظرفیت تاریخی برای تحقق نسل ششم مناطق آزاد است؛ کافی است فقط برای دو سال، مبلغی معادل نصف هزینه های یکساله دفاعی – امنیتی نظیر انسداد فیزیکی مرز و… صرف توسعه زیرساخت‌های ۱۰ منطقه آزاد جدید در مرزهای کشورمان کنیم و آثار بلندمدت آن در توسعه اجتماعی – اقتصادی و امنیت پایدار را مشاهده کنیم. استراتژی تحولی مناطق آزاد نسل ششم، چنین می گوید.
بعنوان یک مدیر ارشد بومی در خصوص حواشی اخیر در منطقه آزاد اروند، اگر نکته خاصی وجود دارد که باید به سمع مخاطبان برسد، بفرمایید.
من بعنوان یک خوزستانی روزهای سختی را در دوران جنگ، در محله بیست متری شهرداری و منبع آب و زیتون کارگری و محله چهارشیر اهواز دیدم؛ بمباران های روزانه، ویرانی زیرساخت‌ها و قطع امکانات اولیه نظیر آب و برق بسیار تلخ بود ولی باعث نمی‌شد آهنگ زندگی مردم کند شود. ما مدیران دولتی چکار کردیم که مردمی اینچنین صبور و مقاوم را دچار ناامیدی می کنیم به نحوی که آهنگ زندگی شان، کند شود.
