توسعه علیه چابهار

بر اساس بند ج ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی مصوب 1372 منطقه آزاد چابهار در شرق خلیج چابهار به مساحت 14000 هکتار تاسیس گردید.این منطقه به عنوان یکی از استراتژیک ترین مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران از حیث مکان استقرار که در سواحل دریای عمان و خارج از محدوده خلیج فارس است، می تواند در همه ابعاد اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی، گردشگری و حتی تعاملات سیاسی منطقه ای عامل موثری در جهت توسعه سواحل مکران باشد.
این منطقه از ابتدای تاسیس تا بهمن ماه 1398 با وجود همه دخالت های مغایر با قانون از سوی دستگاه های اجرایی استانی و نقض قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و عدم اجرای صحیح ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور، توانسته بود حاکمیت نسبی خود را در محدوده 14 هزار هکتاری تثبیت نماید و فارغ از همه چالش ها و آسیب‌های گفته شده، مسیر مشخصی را در جهت پیشبرد اهداف خود ترسیم نماید . لذا با وجود همه کاستی ها و کمبودها درزمینه افزایش واحدهای تولیدی و اهمیت بخشیدن به مقوله ترانزیت که یکی از محوری ترین مباحث پیرامون چابهار است، گام های موثری برداشته شده بود.
اما متاسفانه در اقدامی تامل برانگیز و بدون انجام بررسی های دقیق کارشناسی و صرفاً با اهداف سیاسی در روزهای پایانی بهمن ماه 1398 قانون توسعه محدوده منطقه آزاد چابهار در مجلس شورای اسلامی تصویب و بلا فاصله توسط رییس جمهور وقت ابلاغ گردید.در این قانون که طی یک ماده واحده به تصویب رسیده و فاقد آیین نامه اجرایی است، گفته شده است: ( محدوده ای به مساحت 67871 هکتار به محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار الحاق می شود.) نکته قابل تامل در این قانون علاوه بر عدم الزام نهاد ریاست جمهوری و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در خصوص تهیه و ارسال آیین نامه اجرایی برای این قانون جهت تصویب در مجلس شورای اسلامی ، نقشه محدوده الحاق شده است که با کمال تعجب و در مغایرت کامل با اهداف اولیه ایجاد مناطق آزاد و همچنین در مغایرت با رویکرد دولت و مجلس در خصوص ایجاد مناطق آزاد جدید خارج از محدوده های شهری و صرفاً تولید و صادرات محور بودن ، بخش قابل توجهی از محدوده الحاق شده به منطقه آزاد چابهار در بر گیرنده محدوده شهری چابهار و حومه آن می باشد.
حال با گذشت سه سال از ابلاغ و لازم الاجرا بودن این قانون شاهد آن هستیم که این قانون نه تنها نتوانسته اهداف عالی توسعه کیفی منطقه آزاد چابهار را تسریع ببخشد بلکه با توسعه کمی این منطقه استراتژیک باعث شده مدیران و کارکنان سازمان منطقه آزاد چابهار را در گیر مسایل و معزلات متعددی نماید و از همه مهم تر این قانون نتوانسته مزیتی را برای شهروندان یکی از محروم ترین نقاط کشور فراهم آورد.
سئوال اصلی اینجاست که با گذشت 36 ماه از ابلاغ این قانون که مطمئنا با هدف توسعه تجارت و بهبود شرایط زندگی مردم تصویب شده است چرا هم اکنون شاهد نارضایتی مردم از این قانون می باشیم. این قانون دستاوردی جز افزایش نرخ زمین و مسکن و اجاره بها در شهر چابهار و حمه آن و همچنین افزایش بروکراسی اداری در بسیاری از زمینه ها برای مردم نداشته است.
از سوی دیگر آیا کارشناسان و تصمیم گیرندگان در رابطه با این قانون، آگاهی نسبت به قوانین و مقررات امور گمرکی نداشته اند؟!!! حتی افرادی که شهروند محدوده منطقه آزاد هستند می دانند که گمرک جمهوری اسلامی ایران صرفاً منطقه ای را محدوده گمرکی مناطق آزاد می داند که محصور باشند این بدان معناست که تا زمان محصور شدن 67 هزار هکتار الحاق شده به منطقه آزاد چابهار مردم نمی تواندد از مزایای کالای همراه مسافر در محدوده جدید بهره مند شوند.
از ماه های ابتدایی تصویب این قانون شاهد افزایش سطح خواسته های مسئولیتن شهرستانی و استانی و مردم از منطقه آزاد چابهار در همه زمینه های رفاهی بوده ایم حال آنکه درآمدهای منطقه آزاد چابهار نسبت به قبل از ابلاغ این قانمون تغییری نداشته است.و در واقع با بالا بردن سطح توقع مردم و عدم توانایی منطقه برای براورده نمودن این خواسته موج گسترده ای از نارضایتی را در پی داشته است.
به نظر می رسد می بایست هر چه سریعتر نسبت به اصلاح نقشه پیوست این قانون و خارج نمودن محدوده های شهری اضافه شده به منطقه آزاد چابهار اقدام نمود و به منظور ایجاد توسعه پایدار در نواحی همجوار منطقه آزاد چابهار نسبت به اصلاح و احیاء ماده 2 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری با افزایش سهم کمک های سازمان جهت عمران و آبادانی نواحی همجوار و ذکر نام شهرستان های چابهار ، دشتیاری و کنارک در قالب آئین نامه اجرائی این قانون در راستای توسعه سواحل مکران که مد نظر مقام معظم رهبری نیز می باشد، گام‌های موثری برداشته شود.