طبق اعلام وزارت صمت کلیه بندهای آیین نامه ایی در مناطق آزاد هم صادق است و تنها تفاوت واردات خودرو به مناطق آزاد که یک قید بیشتر دارد بحث هیبریدی یا برقی بودن این خودروهاست. قیمت خودروهای لوکس در مناطق آزاد بسیار پایین تر از دیگر نقاط کشور است .شاید خیلی ها فکر کنند که با خرید این خودرو ها در مناطق آزاد با کمترین قیمت هزینه گمرک و عوارض بپردازند، ولی بهتر است بدانند که ورود خودرو ها از این مناطق به کشور ممنوع است. قانون عرضه خودرو در بورس اواخر سال گذشته به تصویب کمسیون صنایع و معادن مجلس رسید و طرح ساماندهی صنعت خودرو مصوب مجلس دهم بود که شورای نگهبان به یکی از ماده های طرح اشکالاتی وارد کرد و به سرانجام نرسید. دوباره در مجلس یازدهم در دستور کار قرار گرفت.
با عرضه خودرو در بورس، دست واسطه گران در این بازار کوتاه و قیمت گذاری منصفانه می شود و از طرفی بحث دو نرخه شدن هم حذف می گردد و مبلغ فروش رفته، مستقیما به دست خودروساز می رسد نه واسطه گران. در بحث زیر ساخت‌ها حاکمیت و سیاست گذار باید مکانیسم بورس را واقعی کند تا خریدار واقعی را به فروشنده واقعی برساند و رانت های اطلاعاتی را در بورس حذف کنند تا واسطه گری از طریق بورس انجام نگیرد که این امر خود به حباب سازی و قیمت سازی منجر نگردد. زمانی که کالا، سرمایه ای می شود، خریدار و فروشنده مشخص هستند به عنوان مثال در حوزه فولاد تعداد تولید کنندگان و مصرف کنندگان کاملا مشخص است ولی در خودرو تعدادی تولید کننده خودرو موجود است که میلیون ها نفر خریدار متقاضی این محصول است و هر بار هم تعداد خریداران متفاوت. این بحث تعداد تقاضا نسبت به عرضه خودرو طبق اصول اقتصاد باعث افزایش قیمت خواهد شد که سیاستگذار با ایجاد مکانیزم هایی باید به تحت کنترل در آوردن این بازار فکر کند.
خودرو به مانند سایر محصولات متشکل از انواع نهاده های تولیدی اعم از مواد اولیه، انرژی، نیروی انسانی و… است که ناگزیر افزایش قیمت هر کدام از نهاده ها در قیمت محصول نهایی بی شک تاثیر خواهد گذاشت .طبق قاعده عرضه و تقاضا که ملاک قیمت گذاری به حساب می آید با توجه به افزایش نهاده هایی تولیدی و ثابت نگه داشتن قیمت محصول نهایی کاهش نقدینگی و افزایش بدهی خودروسازان به قطعه سازان پیش خواهد آمد که این مساله هم تا حدی جوابگو خواهد بود چون با توجه به توان مالی قطعه سازان و عدم تامین قطعات توسط آنها منجر به کاهش تولید خودروسازان هم خواهد شد.
سیاست گذاران باید به دنبال راهکارهایی باشند که کل زنجیره تامین خودرو را به لحاظ قیمت و کیفیت، تحت کنترل قرار بگیرند .استفاده از روش‌های سهمیه، سوبسید و… دیگر اینکه سیستم بانکی را هم‌راستا با قطعه سازان و خودرو سازان در جهت تکمیل این مثلث قرار دهند.
با توجه به نامگذاری سال توسط مقام معظم رهبری که سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین است می توان با توجه ویژه به شرکت‌های دانش بنیان و ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها و افزایش تیراژ تولید و کاهش هزینه های سربار به این شعار جامه عمل پوشاند. با توجه به اینکه خودرو در تمامی دنیا کالای مصرفی به شمار می رود و خودروسازان برای سهم بیشتر بازار برای مصرف کننده آفر هایی را که حالت جذابیت هم داشته باشند در بازار کاملا رقابتی عرضه می کنند. متاسفانه خودرو در بازار ایران تبدیل به کالای سرمایه ای شده است که واسطه‌بازی و خرید خودرو جهت سود بردن مسایل کیفی را هم تحت الشعاع خود قرار داده و همچنین باعث افزایش قیمت برای مصرف کننده نهایی هم می شود.
