تجارت جهانی/ بانک جهانی با ارائه گزارشی از وضعیت اقتصادی جهان و پیش بینی این روند در سال آینده، خبرهای خوشی به گوش مردم دنیا، نرسانده است. این گزارش در خصوص ایران نیز به کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم اشاره کرده است. تجارت جهانی برای تحلیل این گزارش با دکتر محمود جامساز، اقتصاددان و تحلیلگر مسایل اقتصادی، گفتگو کرده که در ادامه می خوانید.
پیش‌بینی های این گزارش چقدر میتواند درخصوص ایران صادق باشند؟
بانک جهانی هر سال پیش بینی هایی مبتنی بر داده های داخلی کشـورها و تاثیر تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی انجام میدهد. این محاسبات همواره با ضریب خطا همراه اسـت و در کشــورهایی که از ثبات سیاسی و اقتصادی برخوردار هستند به حداقل میرسد، اما در کشـورهای فاقد این نوع ثبات، اقتصاد سیاسی تابع تغییر مداوم تصمیمات سیاستگذاران است و روند شناخته شده ای را پی نمی‌گیرد که هر نهادی بتواند آن را دقیق پیش بینی کند. البته با انجام مطالعات، این مسیر تا حدودی مشخص میشود و این پیش بینی ها به عنوان محور ارزیابی موسسات معتبر اعتبارسنجی دنیا مثل مودیز قرار میگیرد و میتواند به عنوان راهنمایی در مسیر سرمایه‌گذاران بزرگ برای سرمایه گذاری در کشورها یا عقد قراردادهای بین المللی باشد. در این گزارش آنچه برای رشــد اقتصادی سال گذشته ذکر شده است نیز مرهون رشد نفت و خدمات است، اما در بخش صنایع و کشاورزی که موتور محرکه توسعه اقتصادی هستند به ترتیب رشد منفی ۵ و منفی ۶ را داشته‌ایم.
یکی از موارد ذکر شده در این گزارش کاهش تولید ناخالص داخلی در نتیجه رقابت صادراتی با نفت روسیه است، چقدر این عامل را اثرگذار میدانید؟
از زمان شروع جنگ اوکراین و روسیه، ۱۴۶ کشور از جمله اتحادیه اروپا، روســیه را تحریم کردند. مقدار بسیار زیادی از گاز روسیه که از شــرکتهایی چون گازپروم و از طریق خط لوله نورد اســتریم به اروپا و به ویژه آلمان صادر میشد نیز مشمول این تحریم ها شدند. گرچه در ابتدا بر این اساس مشکل گاز در اروپا ایجاد شد، اما در ادامه بر خالف تصورها که این مشکل، اروپاییان را زمین گیر خواهد کرد و ما از این مشکل میتوانیم به عنوان برگ برنده استفاده کنیم محقق نشــد و حالا خودمان درگیر این مسایل هستیم؛ به نحوی که بسیاری از ادارات در نتیجه کمبود گاز تعطیل می شوند و برخی شــهرهای کوچک گرفتار کم گازی یا قطعی گاز شده اند. همچنین از ۱۶ نیروگاه ۱۴ مورد آنها با مازوت کار میکنند. مساله این است که ایران به سمت بلوک شــرق رفته است و همکاری های نظامی با روسیه داشته است. حال روسیه جایگزین صدور نفت ایران به پاکستان و چین شده، قیمت ها را کاهش داده و باعث کاهش درآمد نفتی ایران شده است.
بنابراین کسری درآمد بودجه در سال های آینده حتی بحرانی تر خواهد بود؟
در بودجه ۱۴۰۲ برای نفت ۸.۶۰۳ هزار میلیارد تومان درآمد در نظر گرفته شده اســت، در حالی که سال گذشته این بودجه ۴۸۴ هزار میلیارد تومان بوده اســت و در همین سال جاری میزان فروش نفت از میان تحریم ها، در نه ماه اول سال هنوز به میزان پیش بینی شده نرسیده است. شرایط الان برای فروش نفت بسیار بهتر از سال آینده است، چرا که تا الان غرب تا حدی در خصوص راههای دور زدن تحریمها مسامحه میکردند چون امید داشتند توافق انجام شود، اما حال اعلام کرده اند که توافق دیگر کنار گذاشته شده است. همچنین با وقوع اعتراضات اخیر نگاه و سیاستهای جهان نسبت به ایران تغییر کرده است، نظارت بسیار دقیقی از سوی جامعه جهانی بر روی راههای صدور نفت ایران از طریق دورزدن تحریم ها انجام میشود و بسیاری از این راهها مســدود خواهد شد. همچنین بودجه بخش مالیات ۸۳۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که ۵.۴۶ درصد بیشتر از سال گذشته است. طبق معمول مالیات از بخش خصوصی گرفته میشود که بسیاری از این نهادهای پرقدرت با گـردش مالی هزاران میلیاردی، مالیات گریز هستند و دولت نیز قدرت دریافت مالی از آنها را ندارد. بنابراین در خصوص مالیات نیز با کسری بودجه مواجه خواهیم بود.
در چنین شرایطی رشد اقتصادی یا روند صعودی آن ممکن خواهد بود؟
بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در سال های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ را نیز نزولی و به ترتیب ۲,۱ و ۹,۱ پیش بینی کرده است. باید به خاطر داشت که در دهه نود میانگین رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری کشور منفی بوده است و خروج سرمایه از کشور نیز حدودا معادل سالی ۱۰ میلیارد دلار محاسبه شده است. در این زمینه در حالی که بر اساس گزارش بانک جهانی حــدود ۴۰ تریلیون دلار سرمایه خارجی جذب کشورها شده و آمریکا در راس آنها ۵تریلیون دلار جذب سرمایه داشته است، ایران هیچ سهمی از این سرمایه ها دریافت نکرده است. این موارد نشان از ناکافی بودن سرمایه برای افزایش تولیدات و ایجاد ارزش افزوده بــر GDP دارد؛ بنابراین رشــد اقتصادی نیز کم میشود. تولید ناخالص داخلی، یکی از کلان‌ترین متغیرهای اقتصادی است که در تجزیه و تحلیل وضعیت اقتصادی یک کشور جایگاه خاصی دارد. متغییرهای دیگری مثــل تولید ناخالص ســرانه، درآمد ناخالص ملی یا تولید درآمد خالص همه بر مبنای GDP محاسبه میشوند که سطح رفاه را در کشور نشان میدهد.
اما به نظر میرسد بخشی از بودجه نیز قرار است با استفاده از سرمایه گذاری ها تامین شود. این مورد نیز جزء کسری ها خواهد بود؟
سرمایه گذاری ها اغلب در دست بخش خصوصی نیست که توانی ندارد، بلکه شرکت های دولتی سرمایه گذار هستند که آنها هم هرسال مصارفشان در بودجه بالاتر می‌رود. پیش بینی شده است که در بودجه سال ۱۴۰۲ شرکت‌های دولتی قرار است ۵۴۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کنند. حدود ۳۷۰ شــرکت وجود دارند بین ۲۰تا ۲۵ درصد آنها زیان‌ده هستند، ۵۰ درصد بقیه سر به سر هستند و بقیه شرکت ها مثل شرکت های پتروشیمی سودآور هستند. اما شـرکت هایی در حوزه آب، برق، گاز، راه آهن و هواپیمایی همگی زیان‌ده هستند که باز هم زیان خود را با سود دیگر شرکت ها سر به سر میکنند. در حقیقت چیزی برای دولت از درآمد شرکت های دولتی باقی نمیماند. معمولا سود این شرکت ها را وارد بودجه میکنند، اما در عمل این امر تحقق پیدا نمیکند. در نتیجه این شرایط، سرمایه‌گذاری از سوی بانک ها اتفاق میافتد و در حقیقت بانک ها تخلیه میشوند. اما سرمایه‌گذاری باید اقتصاد را متحول کند و رشد اقتصادی را بالا ببرد. در سال 90 رشد اقتصادی صفر درصدی داشتیم و مرکز پژوهش‌‌های مجلس پیش‌بینی کرده است که اگر از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵ رشــد اقتصادی ۸ درصد به عنوان معدل هرسال داشته باشیم، میتوان به وضعیت و جایگاه سال ۹۰ رسید که نشان از شدت ورشکستگی اقتصاد دارد. اقتصاد در ایران بیشتر دولتی است و واحدهای تولیدی و صنعتی در شرکت های دولتی مثل صنایع خودروسازی و سیمان در اصل پوششی برای رانت و تقسیم رانت هاست. این روند کاهشی با ضعف مدیریت داخلی، رانت‌ها، اختلاس‌ها، مفاسد اقتصادی، التهابات جامعه و درگیری های داخلی که بخشی از بودجه دولت صرف مهار آنها میشود و ارتباط کشور با عرصه بین‌المللی، باعث میشود روز به روز اقتصاد مسدودتر شود و درآمد ارزی و در نتیجه ریالی کاهش یابد.
