اختصاصی/ پاسخ دادیار دیوان محاسبات به تجارت جهانی درباره پرونده 18 شرکت فاقد مجوز در مناطق آزاد

0

دادیار شعبه دوم دادیاری دیوان محاسبات در گفتگوی اختصاصی با هفته نامه تجارت جهانی ضمن تایید نامه دادسرای دیوان محاسبات به دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، گفت: «این پرونده در جریان رسیدگی قرار داد و مراحل اداری خود را طی می کند.»
فاطمه فغانخانی افزود: محدودیت قانونی برای انتشار جزییات پرونده، وجود دارد و تا زمان صدور رای نهایی، هیچ موردی را نمی توانیم، رسانه‌ای کنیم.»
دادیار دادسرای دیوان محاسبات همچنین تصریح کرد: «پروسه زمانی رسیدگی به پرونده‌ها، متغیر است و نمی توان زمان خاصی را برای اعلام رای نهایی اعلام کرد.
وی همچنین ضمن خودداری از پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا دبیر شورای عالی مناطق آزاد ، دفاعیه خود را در مهلت قانونی به دیوان محاسبات ارائه داده، یا خیر، گفت: این پرونده از ابعاد مختلف در حال رسیدگی و تحقیق است.»

 

سهم هر منطقه از 18 شرکت و موسسه بدون مجوز

 

تحقیقات تجارت جهانی نشان می دهد که از بین هجده موسسه و شرکت فاقد مجوز که توسط دیوان محاسبات، بعنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی، شناسایی شده اند، هشت مورد در کیش، نه مورد در قشم و یک مورد هم در منطقه آزاد چابهار قرار دارند.
به گزارش تجارت جهانی، نکته جالب ماجرا اما، این است که این سه منطقه آزاد، قدیمی ترین مناطق آزاد ایران محسوب می شوند. اینکه در طول این سال ها، چگونه دو دانشگاه بدون مجوز در چابهار و قشم، فعالیت کرده و مدرک تحصیلی صادر کرده اند، علامت سوال های زیادی را ایجاد می کند.
نکته جالب اینجاست که این موسسات و شرکت ها در دی ماه و بهمن ما 1401 وارد پروسه قضایی دیوان محاسبات شده اند.

 

کدام شرکت ها و موسسات فاقد مجوز هستند؟

 

سازمان عمران و خمات شهری کیش، موسسه علوم و فنون کیش، سازمان عمران کیش، موسسه ورزش و تفریحات سالم کیش، شرکت خدمات گردشگری کیش، موسسه صندوق رفاه کیش، شرکت توسعه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات کیش، موسسه مرکز توسعه تجارت کیش، شرکت آب و برق و تاسیسات قشم، شرکت مجتمع بندری-دریایی قشم(در حال تصفیه) موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی قشم، شرکت ساخت و بهره‌برداری اسکله حرا قشم، موسسه صندوق رفاه و آمرتیه خلیج فارش (در خال تصفیه) ، شرکت سوخت رسانی و خدمات کشتیرانی ستاره قشم، شرکت هواپیمایی پرواز قشم، شرکت مشعل گاز، شرکت عمران قشم و دانشگاه بین‌المللی چابهار (هیات امنایی).
حالا باید منتظر بود و دید که داستان این هجده مجموعه بدون مجوز که به بازی حقوقی مجلس و دولت تبدیل شده شده به کجا می رسد؟ امیدواریم دیوان محاسبات با رسیدگی دقیق به تخلفات صورت گرفته و ترک فعل ها، عاملان و آمران این ماجرای عجیب و غریب را شناسایی و حداکثر مجازات های اداری پیش بینی شده را در قبال آنها، در نظر بگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *